ديوان المظالم يعلن بدء تلقي طلبات التدريب التعاوني لطلاب وطالبات الجامعات
يعلن ديوان المظالم عبر منصة خبير الإلكترونية عن بدء تلقى طلبات التدريب التعاوني لطلاب وطالبات الجامعات في برنامج التطبيق العملي في عموم محاكمه وإداراته، حيث سيتاح لعدد من التخصصات الأكاديمية إمكانية القبول في برامج التدريب بديوان المظالم، وذلك استكمالًا للتعاون والشراكات المؤسسية مع المؤسسات التعليمية والأكاديمية، وذلك من خلال التفاصيل الآتية.
الفئة المستهدفة:-
- طلاب وطالبات الجامعات.
- طلاب معهد الإدارة العامة.
التخصصات:-
- موارد بشرية.
- ادارة مواد.
- سكرتارية.
- شريعة.
- قانون.
- برنامج دراسات قانونية (دبلوم).
- تقنية معلومات.
- مكتبات.
- دراسات قانونية.
- اصول دين.
- ادارة اعمال.
- ادارة مالية.
- محاسبة.
- انظمة.
تفاصيل الإعلان والتخصصات:-
اضغط هنا
عن منصة "خبير" الإلكترونية:-
وتُعنى منصة "خبير" الإلكترونية بتلقي طلبات التدريب التعاوني لطلاب وطالبات الجامعات وطلاب معهد الإدارة العامة، حيث يمكنهم التقديم على فرص التدريب في ديوان المظالم ومحاكمه إلكترونيًا، وستتيح للطالب تقديم بياناته الشخصية والدراسية، واختيار المدينة المناسب له التدريب فيها حسب التخصص، والفترة المتاحة للتدريب.
فمن خلال منصة "خبير" الإلكترونية سيستغني الطالب والطالبة عن الطريقة التقليدية في مخاطبة الديوان أو محاكمه، مما يسهم في توفير الوقت والجهد على الطالب والطالبة فيما يتعلق بأداء المتطلبات الجامعية أو التعليمية من خلال التدريب العملي والتطبيقي، مما يذكر أن منصة "خبير" الإلكترونية تأتي ضمن ما رسمته الخطة الإستراتيجية لديوان المظالم 2020، لتعزيز العلاقات التشاركية، ومنها العلاقات مع المؤسسات التعليمية في المملكة العربية السعودية، في ظل الدعم المستمر من قبل القيادة الرشيدة لرفع مستوى الخدمات التي يقدمها مرفق القضاء الإداري، بحيث يصبح شريك فاعل في التنمية المعرفية والعلمية إلى جانب مؤسسات التعليم.
طريقة التقديم:-
اضغط هنا
نظرة سريعة
التقديم على الوظيفة
شارك الوظيفة
عن الجهة
ديوان المظالم
برامج تدريب منتهي بالتوظيف
تدريب تعاوني
ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية هو هيئة قضائية إدارية مستقلة، يرتبط مباشرة بالملك، ويهدف إلى تحقيق العدل والإنصاف من خلال الرقابة القضائية على أعمال الإدارة. يختص ديوان المظالم بالنظر في الدعاوى الإدارية والطعون على القرارات الإدارية، بالإضافة إلى الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد، ودعاوى التعويض عن أضرار القرارات أو الأعمال الإدارية، ودعاوى العقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، والدعاوى التأديبية.