تخطَّ إلى المحتوى

سياسة الاسترداد وإلغاء الطلبات

توضيح شامل ومفصل لحقوق الفسخ، والاسترداد، وإلغاء الطلبات لمنتجات متجر «وظيفتك علينا» وفق نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية وضوابط ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية.

آخر تحديث:

تسري هذه السياسة اعتباراً من 2026-09-22، وتُطبَّق على كافة الطلبات والمشتريات المنفذة عبر متجر «وظيفتك علينا».

1. المقدمة والأساس النظامي

تحكم هذه السياسة عمليات الشراء والاسترداد والإلغاء لمنتجات وخدمات متجر «وظيفتك علينا» التابع لمنصة wdeftksa.com. وقد صيغت هذه الأحكام امتثالاً تاماً للأنظمة واللوائح السارية في المملكة العربية السعودية، وعلى رأسها:

  • نظام التجارة الإلكترونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/126) وتاريخ 7/11/1440هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (628) وتاريخ 6/11/1440هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي وزير التجارة.
  • نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وتحديداً أحكام تعديل قيمة التوريد وإصدار الإشعار الدائن.
  • نظام حماية البيانات الشخصية (PDPL) ولائحته التنفيذية فيما يتعلق بحفظ سجلات المعاملات والإقرارات.
  • نظام المعاملات المدنية في شأن انعقاد العقود والالتزامات العقدية.

2. نطاق السياسة والأسعار

تغطي هذه السياسة المنتجات والخدمات المعروضة في متجر «وظيفتك علينا» فقط، وتشمل:

  • قوالب الانطلاقة (TPL-19): حزمة ملفات رقمية قابلة للتنزيل الفوري (DOCX, XLSX, PDF) بمبلغ 19 ريالاً سعودياً شامل الضريبة.
  • سيرتي (CV-59): خدمة إعداد سيرة مهنية بالذكاء الاصطناعي بلغتين (PDF, DOCX) من بيانات يؤكدها العميل بمبلغ 59 ريالاً سعودياً شامل الضريبة.
  • جاهز للتقديم (READY-299): خدمة مراجعة وصياغة بشرية متخصصة بمبلغ 299 ريالاً سعودياً شامل الضريبة (معطلة حالياً لحين إتاحة طاقة المراجعين وتسري أحكامها فور فتح الشراء).

تنبيه صريح: تصفح إعلانات الوظائف والتقديم عليها عبر المنصة مجاني تماماً ولا يتطلب أي رسوم، والمتجر مخصص لخدمات الملف المهني والمستندات فقط. كافة الأسعار المعروضة نهائية وشاملة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%.

3. حق الفسخ النظامي (المادة 13)

تستند سياسة الفسخ والعدول في متجرنا إلى المادة (الثالثة عشرة) من نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية:

المادة 13/1 (حق الفسخ العام): مع عدم الإخلال بأحكام الضمان الاتفاقية والنظامية، يحق للمستهلك فسخ العقد خلال الأيام السبعة التالية لتاريخ تسلمه المنتج أو لتاريخ التعاقد على تقديم الخدمة، ما دام أنه لم يستخدم منتج موفر الخدمة أو لم يستفد من خدمته أو لم يحصل على منفعة من أي منهما.

المادة 13/2 (الحالات المستثناة من حق الفسخ): لا يحق للمستهلك فسخ العقد بموجب الفقرة (1) في الحالات الآتية المنصوص عليها نظاماً:

  1. إذا كان محل العقد منتجات مصنعة بناءً على طلب المستهلك أو وفقاً لمواصفات حددها، ويستثنى من ذلك المنتجات التي بها عيب أو غير المطابقة للمواصفات المتفق عليها.
  2. إذا كان محل العقد أشرطة فيديو أو أسطوانات أو أقراصاً مدمجة أو برامج معلوماتية جرى استخدامها.
  3. إذا كان العقد يتناول شراء صحف أو مجلات أو منشورات أو كتب.
  4. إذا ظهر عيب في المنتج بسبب سوء حيازة المستهلك.
  5. إذا كان العقد يتناول تقديم خدمات إيواء أو نقل أو إطعام.
  6. إذا كان العقد يتناول شراء منتجات تحميل البرامج عبر الإنترنت، ويستثنى من ذلك البرامج التي بها عيب يحول دون إتمام التحميل أو غير المطابقة لما اتفق عليه.
  7. الحالات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية وفق ما تستدعيه طبيعة المنتجات أو الخدمات (المادة 11 من اللائحة التنفيذية).

إفصاح شفاف: نوضح لعملائنا بكل أمانة أن النظام السعودي لا يسقط حق الفسخ بمجرد وضع علامة الموافقة على الشروط، بل يسقط الحق نظاماً إما بتحقق الانتفاع الفعلي للمشتري من المنتج أو الخدمة، أو باندراج المنتج ضمن الحالات المستثناة نظاماً. ولذلك فإن إقرار بدء التنفيذ قبل الدفع هو وسيلة إفصاح مسبق وتوثيق لا إسقاط تعسفي.

4. التأخر في التسليم والتنفيذ (المادة 14)

وفقاً للمادة (الرابعة عشرة) من نظام التجارة الإلكترونية، ما لم يتفق موفر الخدمة والمستهلك على مدة أخرى لتسليم محل العقد أو تنفيذه، يحق للمستهلك فسخ العقد إذا تأخر موفر الخدمة عن التسليم أو التنفيذ مدة تزيد على (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبرام العقد أو عن الموعد المتفق عليه، وله استرداد ما دفعه بمقتضى العقد مقابل المنتج أو الخدمة، ما لم يكن التأخير بسبب قوة قاهرة.

ويلتزم المتجر بإبلاغ المستهلك عن أي تأخير متوقع أو صعوبات ذات أثر جوهري في التسليم أو التنفيذ في حينها.

5. أحكام الاسترداد لكل منتج

أ) قوالب الانطلاقة (TPL-19) — تسليم آلي فوري

  • قبل إتمام أي تنزيل: إذا لم تقم بتنزيل أي ملف من الحزمة، يحق لك طلب الفسخ واسترداد المبلغ كاملاً خلال سبعة (7) أيام من تاريخ الشراء.
  • بعد إتمام أول تنزيل ناجح: يُعد اكتمال تنزيل أي ملف من الحزمة انتفاعاً وحصولاً على منفعة فعلية بالمنتج الرقمي بموجب المادة (13/1)، ولا يمكن استرداد المبلغ نقداً بعدها.
  • خلل التنزيل أو تلف الملفات: في حال تعذر التنزيل لخلل تقني من جانبنا أو استلام ملف تالف لا يمكن فتحه، نقوم بإعادة التسليم فوراً؛ وإن تعذر ذلك خلال 48 ساعة يحق لك استرداد المبلغ كاملاً دون قيد.

ب) سيرتي (CV-59) — إعداد بالذكاء الاصطناعي

  • قبل بدء المعالجة: يحق لك الفسخ واسترداد كامل المبلغ خلال سبعة (7) أيام ما لم تقم باعتماد بياناتك وبدء توليد الملفات.
  • بعد توليد الملفات وإتاحتها: يعد استلام مخرجات السيرة الذاتية انتفاعاً بالخدمة ومحل عقد مصنعاً وفق بياناتك الشخصية (المادة 13/2/أ). ولا يُمنح استرداد نقدي لاختلاف الذوق؛ وبدلاً من ذلك يمنحك المتجر ثلاث (3) جولات إعادة صياغة بالذكاء الاصطناعي، وتعديلاً يدوياً وتصديراً غير محدود لملفات PDF وDOCX خلال ثلاثين (30) يوماً.
  • خلل تقني في المعالجة: في حال حدوث خلل تقني منع النظام من إنتاج الملفات أو أنتجها بصورة ناقصة، يُعاد التوليد مجاناً دون استهلاك جولة؛ وإن تعذر الإصلاح يحق لك استرداد المبلغ كاملاً.

ج) جاهز للتقديم (READY-299) — خدمة مراجعة بشرية (عند تفعيلها)

  • قبل إسناد الطلب للمحرر: استرداد كامل للمبلغ خلال 7 أيام من الشراء.
  • بعد بدء العمل البشري وقبل التسليم: استرداد جزئي (يُحدد بنسبة معلنة مسبقاً) تعويضاً عن ساعات المراجعة الفعلية التي استهلكت.
  • التأخر عن التسليم: موعد التسليم المتفق عليه هو يوما عمل بعد اكتمال معلومات العميل. وإذا تأخر التسليم مدة تتجاوز 15 يوماً يحق للعميل الفسخ الفوري واسترداد كامل المبلغ عملاً بالمادة 14. وفي حال توقف العمل لطلب معلومات من العميل، يتم التوقف بسقف مطلق لا يتجاوز 15 يوماً يُفسخ العقد بعدها ويُرد المبلغ إن لم تُستكمل.

6. حالات الاسترداد الإلزامي

يضمن المتجر رد الأموال كاملة في الحالات التالية دون أي قيد أو شرط وبصرف النظر عن أي مدة انقضت:

  • الخصم المكرر: خصم قيمة الطلب أكثر من مرة لنفس العملية.
  • عدم التسليم: سداد المبلغ مع تعذر تسليم المنتج أو الخدمة نهائياً من جانب المتجر.
  • الخلل الفني المستمر: وجود عيب أو تلف بالملفات يعوق فتحها واستخدامها ولم نتمكن من إصلاحه خلال 48 ساعة.
  • العمليات غير المصرح بها: العمليات الاحتيالية المثبتة بالتنسيق مع بوابة الدفع والجهات المصرفية.
  • تجاوز مدة الـ 15 يوماً: تأخر المتجر في التنفيذ عن الموعد المتفق عليه بأكثر من 15 يوماً وفق المادة 14.

7. ما لا يُعد سبباً للاسترداد

حرصاً على وضوح التوقعات نؤكد صراحة على ما يلي:

  • عدم الحصول على وظيفة: منتجات المتجر أدوات مساعدة لصياغة وتنظيم الملف المهني، ولا نضمن التوظيف ولا الحصول على مقابلة.
  • نتيجة نظام فرز معين (ATS): قوالبنا مصممة وفق معايير التنسيق الواضح القابل للقراءة الآلية، لكننا لا نضمن قبولها لدى كل نظام فرز آلي ولا ندعي نسبة توافق 100%.
  • الرجوع في الرأي بعد إتمام التنزيل أو الصياغة: بعد تسلم الملفات الرقمية أو إتمام التنزيل لا يسري حق العدول لتحقق الانتفاع الفعلي.
  • أخطاء البيانات المدخلة من العميل: الخطأ في معلومة أدخلها العميل وأكدها بنفسه يُعالج بجولات إعادة الصياغة أو التعديل اليدوي المتاح.

8. آلية وموعد رد المبالغ والضريبة

  • طريقة الإرجاع: تُعاد المبالغ المستردة حصراً إلى وسيلة الدفع نفسها (البطاقة الائتمانية أو مدى أو Apple Pay) التي استُخدمت عند السداد.
  • عدم فرض رسوم: لا يتحمل العميل أي رسوم مصرفية أو إدارية ناتجة عن عملية الاسترداد المستحق.
  • المدة الزمنية: نقوم باعتماد وتنفيذ أمر الاسترداد خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر (14) يوماً من تاريخ قبول الطلب، وتعتمد سرعة ظهور المبلغ في كشف حسابك على الدورة التشغيلية للبنك المصدر لبطاقتك.
  • المعالجة الضريبية: عند الاسترداد الكامل يُرد المبلغ كاملاً شاملاً ضريبة القيمة المضافة (15%)، ونقوم بإصدار إشعار دائن (Credit Note) إلكتروني معتمد وفق أحكام المادة (الأربعون) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة وإرساله لبريدك الإلكتروني.

9. قنوات التواصل والتظلم والشكاوى

نسعى دوماً لحل أي ملاحظة ودياً وبأعلى درجات الإنصاف والسرعة عبر المسارات التالية:

  1. فريق دعم المتجر: تواصل معنا أولاً عبر البريد الإلكتروني المخصص: support@wdeftksa.com مع تزويدنا برقم الطلب وتفاصيل الملاحظة.
  2. وزارة التجارة: في حال تعذر التوصل لحل، يمكنك تقديم بلاغ تجاري رسمي عبر القنوات المعتمدة حصراً من وزارة التجارة: تطبيق «بلاغ تجاري» أو الاتصال بالرقم الموحد 1900.
  3. منصة معروف: يمكنك الاطلاع على بيانات توثيق متجرنا عبر منصة معروف الرسمية.
  4. لجنة النظر في المخالفات: في حال وجود مخالفة لنظام التجارة الإلكترونية، تُختص بنظرها اللجنة المنصوص عليها في المادة (19) من النظام، ويجوز التظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية وفق المادة (20).
  5. القضاء المختص: يبقى حقك محفوظاً دائماً في اللجوء للجهة القضائية المختصة في المملكة عبر منصة ناجز (najiz.sa).