تعلن (هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية) عبر موقع ( بوابة التوظيف ) عن توفر وظائف شاغرة للعمل في (الرياض)، واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.
المسميات الوظيفية:-
1- مدير الشراكات الوطنية.
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
- خبرة 6 سنوات في مجال ذي صلة.
2- مدير تقييم الأعمال.
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (الاقتصاد، المالية، الهندسة) أو ما يعادلها.
- خبرة 6 سنوات في مجال ذي صلة.
3- أخصائي تسويق.
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، التسويق) أو ما يعادلها.
- خبرة 4 سنوات في مجال ذي صلة.
4- أخصائي إدارة الفعاليات.
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، التسويق) أو ما يعادلها.
- خبرة سنتين في مجال ذي صلة.
5- مدير مراقبة الكيانات.
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (الاقتصاد، المالية، الهندسة) أو ما يعادلها.
- خبرة 6 سنوات في مجال ذي صلة.
6- أخصائي مراقبة المشتريات الاستراتيجية.
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (الاقتصاد، المالية، الهندسة) أو ما يعادلها.
- خبرة سنتين في مجال ذي صلة.
موعد التقديم:-
- متاح التقديم من اليوم الخميس بتاريخ 1442/09/10هـ الموافق بالميلادي 2021/04/22م، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الإكتفاء بالعدد المطلوب.
طريقة التقديم:-
عبر موقع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
1- مدير الشراكات الوطنية: اضغط هنا
2- مدير تقييم الأعمال: اضغط هنا
3- أخصائي تسويق: اضغط هنا
4- أخصائي إدارة الفعاليات: اضغط هنا
5- مدير مراقبة الكيانات: اضغط هنا
6- أخصائي مراقبة المشتريات الاستراتيجية: اضغط هنا
نظرة سريعة
شارك الوظيفة
عن الجهة
هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
وظائف حكومية
وظائف لحملة البكالوريوس
هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية هي جهة حكومية سعودية تأسست بموجب الأمر الملكي رقم (أ/168) بتاريخ 20/04/1440هـ الموافق 27 ديسمبر 2018م، بهدف تنمية المحتوى المحلي في المملكة العربية السعودية والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية وفقًا لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. تهدف الهيئة إلى تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال زيادة نسبة المحتوى المحلي في القطاعين العام والخاص، وضمان تطبيق أفضل الممارسات في المشتريات الحكومية.